ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه باید با مجوز باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: هرگونه ساخت و ساز ، ایجاد فضای سبز، پارک و ... در حریم و بستر رودخانه می بایست با مجوز شرکت آب منطقه ای همدان باشد.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه باید با مجوز باشد.

دکتر رضا اخلاص مند در جریان بازدید از نحوه آزاد سازی رودخانه عباس آباد که از روز جمعه با ورود ماشین آلات سنگین این شرکت آغاز شد، گفت: فاز اول آزاد سازی رودخانه عباس آباد تقریبا به بیش از ۲ ماه زمان نیار دارد.

وی افزود : فاز اول آزاد سازی از ابتدای جاده حیدره، پشت موزه تاریخ طبیعی شروع و بیش از ۲ کیلومتر به سمت بالا دست رودخانه ادامه خواهد داشت و سعی بر این است حالت طبیعی رودخانه تغییر نکند و تنها مسیر عبور ایمن سیلاب بازگشایی شود .

اخلاص مند همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۳ تعیین حد و بستر حریم رودخانه ها اشاره کرد و افزود: پس از تصویب مطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه، اعلان عمومی مطالعات انجام شد و بیش از ۶۰ اعتراض به حدود بستر رودخانه عباس آباد در این کمیسیون به ثبت رسید که ۱۵ مورد از آنها مربوط به آزادسازی ۲ کیلومتر ابتدای یا همان فاز اول رودخانه می باشد.
وی تصریح کرد: آرای صادره ابلاغ و موضوع آزادسازی نیز ماه گذشته در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و مجوز آزاد سازی بستر رودخانه عباس اباد نیز اخذ شد.

اخلاص مند تاکید کرد: هرگونه ساخت ساز اعم از دیواره سازی ،ایجاد پارک، فضای سبز و … در بستر و حریم رودخانه مستلزم اخذ مجوز شرکت آب منطقه ای بوده و تمامی درخواست ها از جانب اشخاص حقوقی و حقیقی می بایست دارای توجیح فنی و سازگاری با اصول مهندسی رودخانه باشد و همچنین به تایید دفاتر تخصصی این شرکت برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان افزود: شرکت آب منطقه ای علیرغم تمامی موانع موجود عزم جدی در آزادسازی بستر رودخانه ها و احیای این شریان های حیاتی جهت حفظ محیط زیست و کنترل خطرات سیلاب دارد.

وی افزود: رودخانه ها شریان های حیاتی در شهرها و روستاها هستند و انسداد مسیر رودخانه به هر دلیل و توجیحی، خسارات جبران ناپذیری را در بر خواهد داشت.
اخلاص مند علت زمان بر شدن آزاد سازی رودخانه عباس آباد را انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات ، رسیدگی به پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده ۳ ، طی مراحل قانونی و اداری لازم و همچنین عدم همکاری دستگاه ها در تامین ماشین الات راهسازی و اعتبارات دانست و افزود: علیرغم اینکه برخی تصرفات مسیر رودخانه توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته ، هیچ ارگان و دستگاهی در تامین ماشین الات و ادوات سنگین این شرکت را یاری نکرده است.