به گزارش برقاب اسماعیل خاتمی، در خصوص مفاد مورد اشاره در مصوبه مذکور اظهار داشت: در گذشته، فرآیند ارزیابی صرفاً برای متقاضیان احداث نیروگاههای با ظرفیت ۳ مگاوات و بالاتر انجام میشد، اما با ابلاغ مصوبه جدید هیأت وزیران، این الزام به تمامی سرمایهگذاران در هر ظرفیتی تسری یافته است. وی هدف از این اقدام را شناسایی سرمایهگذاران دارای توان فنی و مالی، جلوگیری از اشغال ظرفیتهای شبکه توسط متقاضیان فاقد توان اجرایی و تسریع در اجرای پروژههای نیروگاهی عنوان نمود و ادامه داد: سرمایهگذارانی که در سالهای گذشته نسبت به تملک اراضی دولتی و اشغال ظرفیت شبکههای توزیع برق اقدام کردهاند، اما تاکنون پیشرفت اجرایی قابل قبولی در احداث نیروگاههای خورشیدی نداشتهاند، با هماهنگی استانداری، امور اراضی و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ایران (ساتبا)، مشمول بازپسگیری اراضی واگذار شده، ابطال پروانههای احداث و آزادسازی ظرفیتهای اشغالشده شبکه برق خواهند شد.مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یادآورشد: این اقدام با هدف جلوگیری از راکد ماندن اراضی و ظرفیتهای شبکه، تسریع در اجرای پروژههای واقعی و فراهمسازی فرصت برای سرمایهگذاران توانمند انجام میشود. خاتمی، در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق مفاد مصوبه هیأت وزیران، گامی مؤثر در هدایت سرمایهگذاریها به سمت پروژههای واقعی، افزایش بهرهوری ظرفیت شبکه برق، جلوگیری از سوداگری در اراضی و ظرفیتهای تخصیصیافته، تسریع در توسعه نیروگاههای خورشیدی و تحقق اهداف کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانیم : اعمال محدودیت برای بیش از ۸ هزار مشترک تجاری در استان فارس
ایتا
