توازن توسعه زیرساختهای برق در استانها

توسعه متوازن استانها و زیرساختهای صنعت برق در گفت و گوی رادیو فرهنگ با رییس و نایب رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل توانیر مورد بررسی قرارگرفت. به گزارش پایگاه خبری توانیر،  در این گفت و گوی رادیویی که با عنوان “در مسیر توسعه” و با حضور […]

توسعه متوازن استانها و زیرساختهای صنعت برق در گفت و گوی رادیو فرهنگ با رییس و نایب رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل توانیر مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش پایگاه خبری توانیر،  در این گفت و گوی رادیویی که با عنوان “در مسیر توسعه” و با حضور دکتر محمد خدابخش رییس و دکتر علیرضا ورناصری نایب رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس، مهندس همایون حایری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مهندس محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر ،از رادیو فرهنگ پخش شد، جنبه های مختلف توسعه زیرساخت برق در استان ها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو در این گفت و گو با اشاره به تلاش شبانه روزی و بی وقفه نیروگاههای دولتی و خصوصی همچنین تلاش همکاران شبکه انتقال و شرکتهای برق منطقه ای و توزیع برق برای تامین برق پایدار مردم، به جایگاه چهاردهم تولید برق کشور در دنیا اشاره کرد که با ۸۰ هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی ،نزدیک به یک میلیارد کیلومتر خطوط برق و ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فوق توزیع ،پشتیبانی می شود.
مهندس حایری با اشاره به اینکه اداره صنعت برق بدون بهره گیری از مکانیزمهای اقتصادی انجام می شود، مشکل فعلی صنعت برق را عدم تناسب شرایط با نیازها و الزامات محیط جدید کسب و کار عنوان کرد و با اشاره به انباشت قابل توجه بدهیهای صنعت برق ، واقعی نبودن قیمت برق و اعمال قیمت تکلیفی را یک اشکال اساسی برشمرد که حل آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است.
وی با قدردانی از کمک و همراهی پیمانکاران و صنعتگران با صنعت برق ، ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، مشکل اقتصاد صنعت برق حل شود و نهاد تنظیم گر ،نظارت بر این قضیه را عهده دار شود.
معاون وزیر نیرو ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را مربوط به واحدهای آبی ذکر کرد که در گرما و خشکسالی اخیر ۱۰ هزار مگاوات آن از مدار خارج شد و مشکلاتی را برای تامین برق ایجاد کرد.
وی با اشاره به لزوم کاهش وابستگی به واحدهای برق آبی، از برنامه وزیر نیرو برای به مدار آوردن ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدید پذیر طی ۴ سال خبر داد و درعین حال منطقی نبودن برخی مصارف در کشور به ویژه اختصاص ۴۰ درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمایشی را متذکر شد که باید اصلاح شود.
مهندس حایری همچنین از برنامه وزارت نیرو برای سنکرون با شبکه برق ۲۵۰ هزارمگاواتی روسیه خبرداد که کارهای مطالعاتی آن در حال انجام است و کمک می کند صادرات و واردات برق و ارتباط الکتریکی با همسایگان در شرایط بهینه تری انجام شود.
در ادامه این گفت و گو مدیرعامل شرکت توانیر نیز به شاخصهای توسعه و پوشش کامل برق روستایی و شهری و پیشرو بودن کشور نسبت به متوسط جهانی اشاره کرد که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شد و محدودیتهای کم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشکسالی ،افزایش زودهنگام و بی سابقه دما ،کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تولید نیروگاههای آبی و استفاده از رمز ارزهای غیر مجاز رقم خورد و از سوی دیگر به رغم همکاری ۲۵ میلیون مشترک در تعدیل مصرف برق ،۱۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند و ۲ تا ۳ درصد نیز بیش از ۲ برابر الگو مصرف کردند و هریک از این عوامل از جمله همکاری ۱۵ درصد مشترکان پر مصرف به تنهایی می توانست ۲۵۰۰ مگاوات از مصرف را تعدیل و مشکل تامین برق را رفع کند.
مهندس متولی زاده افزود: ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد و با ۸۰ میلیارد دلار یارانه ، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت و منابع انرژی را به حرارت تبدیل کند ،راه حل این مشکل اصلاح مدل مصرف برق است که با کمک مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
وی قابلیتهای صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبکه برق و توانمندیهای فنی مهندسی این صنعت را قابل توجه عنوان کرد و در عین حال موضوع اقتصاد برق را مساله اصلی صنعت برق برشمرد و با مقایسه قیمت هر کیلوواتساعت برق در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به امروز ،سیر نزولی ارزش این انرژی بی بدیل در کشور را متذکر شد و تصریح کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب قیمت هر کیلوواتساعت برق با قیمت یک عدد نان برابر بود و هم اکنون به طور متوسط ۱۰۰ تومان به فروش می رود که یک بیستم قیمت نان است و طبیعتا عرضه ارزانترین برق دنیا در کشور،نمی تواند اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت را به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل توانیر اصلاح اقتصاد برق مبتنی بر قوانین و مقررات و یا کمک به بودجه صنعت برق و پرداخت مابه تفاوت قیمت برق تکلیفی را دو راهکار برشمرد.
وی افزود: در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک ۴۰۰ هزار مشترک ۲۰ تا ۳۰ برابر الگو برق مصرف کردند و از طرفی ۲۵ میلیون مشترک در کشور الگوی مصرف را رعایت می کنند بنابر این معتقدیم عموم مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند بلکه تعداد محدودی از مشترکان که مصرف بی رویه دارند ،قیمت واقعی برق را بپردازند.
مهندس متولی زاده اضافه کرد: قطعا مسایل این صنعت راه حلهای مناسب دارد که با توانمندی متخصصان داخلی و تعامل و همکاری مردم ،دولت  و مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

در این گفت وگو رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این برنامه با تاکید بر اهمیت زیرساخت برق برای توسعه کشور ،توسعه نامتوازن زیرساختهای برق در مناطق و استانهای کشور را موجب عدم نفع مردم این مناطق دانست و بر لزوم تدبیر وزارت نیرو در این خصوص ،تاکید کرد.
دکتر خدابخش در ادامه به مقایسه تطبیقی استانها به لحاظ برخورداری از نیروگاههای حرارتی پرداخت و با اشاره  به کم برخوردار بودن برخی استانها ازجمله کهگیلویه و بویر احمد با رتبه ۳۱،چهارمحال بختیاری رتبه ۳۰ ،لرستان رتبه ۲۹ و ایلام رتبه ۲۸، پیشنهاد کرد در طرح توسعه متوازن زیرساختهای برق ،استانهایی که در جایگاه پایین تر قرار دارند در اولویت قراربگیرند.
دکتر خدابخش همچنین افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق کشور را مورد تاکید قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و وزارت نیرو با بخش خصوصی فعال در عرصه تولید برق شد.
وی تصریح کرد: ما به تاسیس یک نهاد تنظیم گر که نمایندگانی از اتاق بازرگانی ،وزارت نیرو ،مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در آن حضور داشته باشند، نیاز داریم تا قیمت گذاریها منصفانه انجام شود و بخش خصوصی با رغبت بیشتری به فعالیت در این عرصه بپردازد که در این رابطه برخی از بانکها نیز برای احداث نیروگاه به روش BOT اعلام آمادگی کردند.
نایب رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این گفت و گو اظهارداشت: ما زحمات  وزارت نیرو و بخش برق را نادیده نمی گیریم و ضمن تشکر از کارکنان خدوم وزارت نیرو و صنعت برق به توانمندی و قابلیتهای صنعت برق کشور واقفیم و متاسفانه آنچه مورد غفلت واقع شده ،عدم استفاده از مکانیزمهای اقتصادی در اداره این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است که ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یک خدمت دولتی است.
وی ادامه داد: ساختار قیمت تکلیفی هیچ انگیزه ای را برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باقی نگذاشته لذا باید مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات نیروگاهها را پرداخت کنیم و نیروگاههای مقیاس کوچک را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه دهیم.
دکتر ورناصری فاصله قابل توجه قیمت تکلیفی با قیمت واقعی برق را یک مانع در این مسیر عنوان کرد و افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد باید یک نهاد تنظیم گر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد کنیم که مسایل را رصد و مدیریت کند.