به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، صادقیان پور با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور در چهارچوب سلسله جلسات کمیته تخصصی حقوقی ذیل کمیته صیانت از منابع آب به ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حمایت و پیگیری وی صادر شده تاکید کرد: در صورتی که مفاد این بخشنامه ارزشمند به درستی و با برنامه ریزی مناسب اجرا شود می تواند از روند فزاینده احداث استخر های غیرمجاز ذخیره سازی آب در استان جلوگیری کرده و از آمار تلفات انسانی ناشی از غرق شدگی در این استخرها بکاهد.
وی همچنین به جزئیاتی در مورد مشکلات پیچیده تأمین آب شرب استان اشاره کرد و گفت :در شرایط فوق العاده و خاص کمبود آب، آن هم در استان خراسان رضوی که دارای رتبه اول خشکسالی در کشور است همت همگانی باید در جهت جلوگیری از هدر رفت آب بعنوان گرانبهاترین ثروت ملی باشد. اما متأسفانه برخی اقدام به جمع آوری آب های سطحی و هدایت آن به استخرهای ذخیره سازی آب کرده و یا حداکثر آب ممکن را از چاه های کشاورزی استخراج و به این استخرها هدایت می کنند.
مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که میزان آسیب رسان این چالش چقدر است پاسخ داد: مطابق اطلاعات ما عمق برخی از این استخر ها حتی به ۲۰ متر نیز می رسد و این بدان معناست که رقابتی عجیب و ولعی مخرب در بین این افراد برای ذخیره آب به وجود آمده و در صورتی که تدبیری اتخاذ نمی شد، این فعل بعنوان مباح جا افتاده و فرهنگ عمومی بخش کشاورزی ما آن را می پذیرفت و با سرعتی که این تخلف در حال همه گیری بود باید منتظر فجایع بسیار خطرناک ناشی از کمبود آب آن هم با پرداخت هزینه بسیار گزاف می بودیم.
وی ادامه داد: مصرف غیر اصولی آب، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، وزش باد و غیره عواملی هستند که باعث هدر رفت و غیر قابل برگشت شدن آب هدر رفته توسط این استخرها می شوند.
او همچنین اضافه کرد: باوجود کمبود شدید آب در استان ما، متاسفانه طی سالهای اخیر از زمره استان هایی بوده ایم که بالاترین آمارغرق شدگی در استخرهای ذخیره سازی آب کشاورزی را در کشور داشته است، در این میان بسیار تأسف انگیز است که اکثریت این آمار متعلق به کودکان و خردسالان است.
او در پاسخ به اینکه انگیزه این افراد چیست و چه سودی پشت این اقدام نهفته است؟ گفت: باید قبول کنیم که رقابت در کسب و تأمین آب در هر عرصه ای وجود دارد و این تفکر باعث وسوسه شدن برخی افراد برای ذخیره سازی بصورت غیر مجاز و یا آب فروشی می شود. این کار علاوه بر هدر دادن آب بعنوان ارزشمند ترین ثروت ملی مردم، موجب اختلال در توازن امر و مدیریت و سیاست گذاری دستگاه های متولی می شود. به همین دلیل قانون گذار این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
صادقیان پور در پاسخ به این سوال که این بخشنامه شامل تمامی استخرهای کشاورزی می شود؟ و بر اساس آن چه اقداماتی از سوی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد؟ گفت: خیر استخرهایی که موفق به اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی استان شدند مستثنی بوده و هدف اصلی برخورد با استخرهایی است که خارج از چهارچوب قانونی و به صورت بی رویه احداث شده و یا استانداردهای قانونی لازم را ندارند. وی در ادامه افزود: در این بخشنامه مواردی که برای جلوگیری از غرق شدگی در استخر ها باید رعایت شود عبارتند از: ایجاد حصار یا نصب فنس حداقل به ارتفاع ۲ متر در اطراف استخر، ایجاد محدودیت و ممانعت از تردد افراد و نصب درب قفلدار به گونهای که فقط افراد مجاز قادر به تردد باشند، آموزش کلیه افراد ذیصلاح، نگهبانان و سایر اشخاص مجاز به تردد و فرزندان آنها به مسائل ایمنی مربوطه، تجهیز استخر ذخیره آب کشاورزی به طناب پنبه ای (مطابق نظر کارشناسان جهادکشاورزی)، ایجاد جانپناه در کناره های استخر، ایجاد نردبان های فلزی گالوانیزه با رنگ آمیزی یا فولادی با روکش پروپیلن در دیوار استخرهای آجری، بتنی یا سنگی، استفاده از نردبان طنابی از جنس پنبه در کلیه استخرها و ترجیحاً در استخرهای ژئوممبران، تجهیز استخر ذخیره آب کشاورزی به جلیقه نجات غریق به تعداد کافی، رهاسازی تیوب لاستیک بادی به تعداد کافی، تأمین روشنایی کامل استخر و محدوده ی حریم آن، استفاده از تابلو و علائم هشدار دهنده در کلیه اضلاع استخر، استقرار قایق آماده به کار در محدوده استخرهای بزرگ و سایر موارد متعاقباً از سوی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تکلیف می شود.
پرسش دیگر این بود که چه دستگاهی مسئول برخورد با این عمل ناصواب است و چرا تا کنون اقدام جدی در این زمینه صورت نپذیرفته است؟ وی با بیان برخی قوانین مرتبط به تفکیک هریک از دستگاههای اجرایی ذیربط عنوان کرد به تناسب شرایط و نوع فعل ارتکابی، متولی آن نیز تعیین می شود، مثلاً اگر بحث فقط احداث غیر اصولی باشد و یا هنوز آبگیری نکرده و یا منبع آبگیری و مصرف قانونی است صرفاً مدیریت جهاد کشاورزی اقدام می کند اما اگر در این بین بزه برداشت غیرمجاز آب یا آب فروشی و امثال آن صورت گرفته باشد شرکت آب منطقهای نیز ایفای نقش می کند، در مواردی نیز البته اقدامات دو سویه خواهد بود.
ناصر صادقیان پور این اقدام ریاست کل دادگستری استان را مورد ستایش قرار داده و ابراز امیدواری کرد: در سایه این دیدگاه سایر مسئولان نیز همکاری همه جانبهای با دستگاه های متولی آب و منابع آبی داشته باشند تا بتوانیم ضمن صیانت جمعی از آب و منابع آبی استانمان که به نظر من ارزشمندترین ثروت ملی است، با هم از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
ایتا
