اجرای زیر ساخت‌های قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه

به گزارش برقاب در ارتباط با: ایجاد زیر ساخت‌های قانونی به منظور رفع چالش‌های تامین مالی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در قانون برنامه هفتم توسعه یوسف بهمنی در پنل تخصصی تامین مالی در حوزه تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق د: ر سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر و بهره وری برق اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه هگره خوردن اعتبارات در این بخش ب قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بوده که خوشبختانه این موضوع ایجاد  زیر ساخت‌های قانونی در برنامه هفتم توسعه برطرف شده است.

سرپرست برنامه‌ریزی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به موضوع تسهیل ‌تأمین مالی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق جزء (۱) و (۲) بند الف ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، افزود: خوشبختانه با وجود بستر‌های قانونی در برنامه هفتم و همچنین موضوع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، می‌توان امید داشت تا در سال‌های آتی موضوع تامین مالی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی رفع شود.
سرپرست برنامه‌ریزی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: به منظور رفع ناترازی انرژی و کمک به تامین مالی پروژه های حوزه بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، زیرساخت‌های قانونی مناسب در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که با اجرای این قوانین می‌توان امید داشت موضوع تامین مالی در این حوزه رفع شود.