رشد ۴۲ درصدی حجم قراردادهای دوجانبه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته

سخنگوی صنعت برق از رشد ۴۲درصدی حجم قراردادهای دوجانبه خبر داد و گفت: حجم معاملات قراردادهای دوجانبه در آذر ماه سال جاری بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در هر ساعت بوده که  طی ۳۴۲ قرارداد به ثبت رسیده است. تعداد قراردادهای دوجانبه در آذر ماه سال گذشته ۲۴۰ قرارداد با ظرفیت ۳۱۷۴ مگاوات در هر ساعت بوده که نشانگر رشد ۴۲ درصدی حجم قراردادهای دوجانبه در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

ایشان افزود: بیش از ۴۷ درصد از حجم معاملات دوجانبه در سال جاری توسط شرکت های خرده فروشی برق انجام شده است. به این ترتیب که ۲۲ شرکت خرده فروشی فعال در ۲۴۲ قرارداد دوجانبه، بیش از ۲۱۰۰ مگاوات برق در هر ساعت را معامله کرده اند.

رجبی مشهدی در خصوص مزایای قراردادهای دوجانبه برای صنعت برق و صنایع کشور اظهار داشت: بزرگترین مزیت این قراردادها خروج وزارت نیرو و توانیر از فرآیند تجارت برق و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در این حوزه است. از دیگر مزایای قراردادهای دوجانبه برای صنعت برق می توان به حذف تدریجی تعرفه های ابلاغی برای صنایع «انرژی بر» توسط وزارت نیرو و کاهش روند رو به رشد بدهی های صنعت برق به نیروگاه های بخش خصوصی اشاره کرد. از سوی دیگر این قراردادها کمک شایانی به امر تامین نقدینگی نیروگاه ها برای رفع نیازهای ضروری و کاهش وابستگی مالی به پرداخت های صنعت برق می کند. از سوی دیگر، مزایای این قرارداد برای صنایع به عنوان خریدار برق در قراردادهای دوجانبه، شامل ایجاد حق انتخاب برای ایشان به منظور خرید برق از نیروگاه مورد نظر خود و تعیین نرخ توافقی برای خرید برق و مهم تر از همه امکان زمان بندی برای پرداخت بهای برق و میزان تسویه در طول مدت قرارداد و یا سایر روش های پرداخت توافقی است.

وی بر اجباری نبودن تامین برق صنایع از راه قراردادهای دوجانبه تاکید کرد و گفت: صنایع کشور هیچ گونه اجباری برای تامین برق از یک روش خاص ندارند و امکان خرید برق از روش های مختلف اعم از بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه و حتی خرید از شرکت های برق منطقه ای و توزیع فراهم است. به عبارت دیگر خریدار و فروشنده برق در آزادی کامل اقدام به انتخاب یکی از روش های موجود برای تامین برق مورد نیاز خود می کنند.

سخنگوی صنعت برق با بیان این مطلب که هنوز در ابتدای راه توسعه معاملات از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه هستیم گفت: هم اکنون قراردادهای دوجانبه هم در بورس انرژی قابل مبادله هستند و هم در فضای خارج از بورس. قراردادهای دوجانبه خارج از بورس در تمام کشورهایی که دارای بازار برق و تجارت برق هستند رایج بوده و یکی از روش های شناخته شده و مورد قبول برای تجارت برق در تمام کشورهای دارای بازار برق است. به عنوان مثال؛ در آلمان معادل ۷۵%، فرانسه بیش از ۵۰% و در ترکیه معادل ۵۷% از معاملات برق به صورت قراردادهای دوجانبه خارج از بورس انجام می شود. این در حالیست که با وجود قوانین بالادستی و تلاش های فراوان صورت گرفته در حوزه تجارت برق در ایران، تاکنون فقط ۱۵ درصد حجم معاملات برق کشور از طریق قراردادهای دوجانبه و معاملات بورس انرژی انجام می شود و باید این مسیر را تا رسیدن به هدف وزارت نیرو مبنی بر انجام حداقل ۶۰ درصد معاملات برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه ادامه داد.

ایشان در تشریح ساز و کار رقابتی این گونه قراردادها بیان کرد: فضای رقابتی این قراردادها در خارج از بورس شکل گرفته و خریداران و فروشندگان برق چانه زنی خود را در فضای خارج از بورس انجام می دهند. حتی برخی از خریداران برق برای انتخاب بهترین عرضه کننده برق، اقدام به برگزاری مزایده کرده و برنده را از طریق انجام مزایده تعیین می کنند. عدم اعلام قیمت قراردادهای دوجانبه نیز از ویژگی های اصلی این قراردادها در تمام دنیا بوده و برخی از خریداران و فروشندگان برق به دلایل مختلف ترجیح می دهند که قیمت معامله آنها بصورت عمومی منتشر نشود که این مورد نیز جزو حقوق خریداران و فروشندگان برق است.

وی در خصوص مزیت انتقال قراردادهای دوجانبه به خارج از بورس گفت: این نوع از قراردادها در فضای تجارت برق ایران شکل گرفته و باعث خسارت به نیروگاه ها نمی شود. همچنین خریداران و فروشندگان هیچ گونه اجبار و الزامی برای عقد این گونه قراردادها ندارند و می توانند از سایر روش های مبادله برق از جمله بورس انرژی برای تامین برق مورد نیاز خود استفاده کنند. علاوه بر این  حجم بالای برق معامله شده در اینگونه قراردادها که در حال حاضر بالغ بر ۴۵۰۰ مگاوات در ساعت طی ۳۴۲ قرارداد است، نشان دهنده استقبال فوق العاده صنایع بالای ۵ مگاوات و نیروگاه ها برای مبادله برق در این روش است.

رجبی مشهدی در پایان این گفتگو گفت: مجموعه وزارت نیرو از تمام روش های قانونی ممکن برای مبادله برق بین خریداران و فروشندگان برق در بخش خصوصی حمایت و استقبال می کند و سعی دارد به نحوی عمل کند که قیمت برق به صورت غیر دستوری و غیر تعرفه ای و رقابتی بین خریداران و فروشندگان برق تعیین شود.