تنش آبی برای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار گرا‌ن‌ تمام می‌شود.

تنش آبی برای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار گرا‌ن‌ تمام می‌شود، اما این گران تمام شدن در درجه اول متوجه متولیان امر تولید و توزیع آب خواهد بود نه شهروندان.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران بارها اعلام کرده که به‌رغم فشار بسیار زیاد بر بدنه این شرکت و دشواری‌هایی هم‌چون کاهش بارش‌ها، استقرار هوای گرم و افزایش مصرف در پی شیوع ویروس کرونا برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب نخواهد داشت ولی به این بدان معنا نیست که در برابر تخلف و هدرروی آب سکوت کند.

چندی پیش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که اجازه آبیاری فضای سبز با آب شرب را به شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه تهران و شهرستان‌های استان نخواهد داد و شهرداری‌هایی که از آب شرب برای آبیاری استفاده کنند آب شرب‌شان قطع می‌شود.

تعامل سازنده میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت شهری ثمرات و برکات قابل توجهی دارد و منافع این هم‌افزایی در نهایت به سود جامعه خواهد بود. اما در این میان گه‌گاه اخباری شنیده می‌شود که ضرورت تعامل و هم افزایی بین دستگاه‌های دولتی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

هفته گذشته پنج رشته انشعاب غیرمجاز آب مربوط به آبیاری فضاهای سبز در قرچک شناسایی شد که حجم آب مصرفی آن‌ها برابر با مصرف آب ۱۶۰۰ نفر بود.

این انشعاب‌ها ۳۰ لیتر در ثانیه (به اندازه آب تولیدی از دو حلقه چاه) آب برداشت می‌کردند و با قطع این پنج انشعاب غیرمجاز فشار شبکه تعدادی از روستاهای قرچک تنظیم و تأمین شدند.

این در حالی است که طی سه سال اخیر همکاری خوبی بین آبفا و شهرداری برقرار شده و برای نخستین بار وزارت نیرو و شهرداری تهران سر میز مذاکره نشستند و تفاهم‌نامه‌ای برای تخصیص پساب امضا شد که بر اساس آن ۱۴۵ میلیون متر مکعب پساب، جایگزین آب چاه‌ها برای آبیاری فضای سبز می‌شود.

چندی پیش مدیرعامل آبفای استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا یکی از راهکارهای نجات تهران از بحران آب را جایگزینی پساب به جای آب‌های زیرزمینی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز عنوان کرد و متذکر شد که اگر این اقدام رخ ندهد در آینده با خالی‌شدن سفره‌های آب‌های زیرزمینی تهران و وقوع فرونشست روبرو خواهیم بود.

در چنین شرایطی که شرکت‌های آب و فاضلاب با تمام توان و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و انسانی به تامین و توزیع آب مشغولند، نبود پشتوانه قانونی برخورد قاطع و بازدارنده با پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها، زحمات شبانه‌روزی آن‌ها بی‌ثمر خواهد بود و هرگونه هشدار و اخطار به پرمصرفان فقط جنبه زینتی خواهد داشت و در عمل بی‌نتیجه است.

افزون بر دغدغه پرمصرف‌ها و فقدان قانونی برای برخورد با آن‌ها، وجود انشعاب‌های غیرمجاز نیز سالانه هزینه‌های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه‌های شهری و روستایی روی دوش شرکت‌های آب و فاضلاب می‌گذارد و حتی قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.

استفاده غیرمجاز از آب نه‌تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت انشعاب‌گیری غیراصولی می‌شود، بلکه هدررفت آب را افزایش می‌دهد و به دستگاه‌های اندازه‌گیری آب نیز خسارت وارد می‌کند. این اقدام هم‌چنین موجب اخلال در خدمات‌رسانی به لحاظ افت فشار شبکه می‌شود.

در این میان نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی در بهبود چنین شرایطی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نهادهای قضایی می‌توانند در برخورد با این عمل خلاف شرع و قانون (انشعاب‌های غیرمجاز) که لطمات بسیاری به سلامت شهروندان می‌تواند وارد کند ورود و دخالت اثربخشی داشته باشند تا در سایه در سایه بهبود قوانین و تسریع در فرآیند جلوگیری از بروز تخلفاتی از این دست شاهد ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان باشیم.