بیشترین حجم خسارت به آبخوان‌ها به دلیل اضافه برداشت از چاههای پروانه‌دار است
بیشترین حجم خسارت به آبخوان‌ها به دلیل اضافه برداشت از چاههای پروانه‌دار است
به گزارش برقاب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، با مشارکت دادگستری استان و شرکت آب منطقه‌ای فارس و با حضور جمعی از قضات، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان، وکلا و کارشناسان حقوقی آب منطقه‌ای برگزار شد.
سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در آغاز شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، ضمن تشکر از زحمات دستگاه قضا در استان بابت همکاری‌های بسیار خوب با شرکت آب منطقه‌ای، اجرای قانون را تنهاترین راه برخورد با تخلفات و زیاده‌خواهی در حوزه منابع آب عنوان کرد.
دری، مدیرعامل آب منطقه‌ای با ترسیم سیمای آب در استان فارس و برشمردن برخی تخلفات آبی از جمله حفر چاههای غیرمجاز، اضافه برداشت‌های بی‌رویه از چاههای پروانه‌دار، انتقال غیرمجاز آب چاههای پروانه‌دار بر روی اراضی غیر تحت شرب، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌های استان اضافه کرد: متأسفانه در برخی مواقع معارضان، سودجویان، زیاده‌خواهان و افرادی که حریم منابع آب در استان را رعایت نمی‌کنند، آسیب‌ها و خسارت‌هایی به آبخوان‌ها و منابع آب وارد می‌کنند که اثرات مخرب آن تا سال‌ها باقی می‌ماند و ترمیم نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، تخریب حریم رودخانه‌ها را از جمله آسیب‌ها در این استان ذکر کرد و با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی و قضات شریف برای برخورد قاطع با این مشکلات گفت: آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانه‌ها در استان فارس به‌ویژه در حریم رودخانه‌ها در سال‌های اخیر گام مثبتی در راستای بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و کنترل رواناب‌های منجر به سیلاب بوده است که ادامه آن در جهت به حداقل رساندن احتمال پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها علی‌الخصوص دادگستری نیاز دارد.
بدری همچنین به موضوع چاههای غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت تعداد ۱۱۹ محدوده مطالعاتی استان، به عبارت دیگر ۸۹ درصد از محدوده‌های مطالعاتی فارس، ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.
وی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از محدوده‌های مطالعاتی کشور در فارس قرار دارند، افزود: بیش از ۱۰۳ هزار منبع آبی در استان واقع شده است که معادل مجموع منابع آبی ۱۶ استان کشور هست و ادامه داد مدیریت این حجم از منابع آبی، کار همکاران زحمتکش اینجانب در شرکت آب منطقه ای فارس را بسیار پیچیده و انرژی بر می‌کند.
رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: بیشترین حجم خسارت به آبخوان‌ها توسط زیاده‌خواهی دراین حوزه یعنی اضافه برداشت از چاههای پروانه‌دار است. بنابراین همانگونه که تاکنون شاهد همکاری همه جانبه محاکم و اجرای احکام دادگستری بوده‌ایم، می‌طلبد در چارچوب قانون و بدون اغماض همچنان با قانون‌شکنان برخورد شود.
به گفته وی، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و فقر این منابع شده است که برای جبران باید حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم تغذیه آبخوان‌ها حفظ و صیانت شود.
فرنوش فخیمی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای فارس نیز به هماهنگی‌های بسیار خوب در دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و حوزه ها و مجتمع‌های قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد خروجی برگزاری این دوره آموزشی موفقیت هر چه بیشتر در به تعادل رساندن آبخوانهای استان باشد.
نرجس خاتون زیمران رییس گروه آموزش و منابع انسانی شرکت آب منطقه ای فارس هم طی بیاناتی گفت با توجه به وضعیت حال حاضر منابع آب و لزوم آشنایی و تعامل هر چه بیشتر و همه جانبه دادگستری استان با شرح وظیفه شرکت آب منطقه ای فارس به منظور هماهنکی و هم افزایی بیشتر، دوره آموزشی مباحث کیفری منابع آب با هماهنگی های لازم با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برنامه ریزی شده است.
در ادامه رضا رحیمیان، مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و استاد دانشگاه، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به آبخوان و جرایم مربوطه تحت عنوان تحلیل کاربردی حقوق ناظر بر منابع آبی را شروع و برخی از شاخص های جرم انگاری در حوزه منابع آب را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از منابع آب ازمهمترین مباحث زیست محیطی است.
وی افزود: این امر در شرایط کنونی استان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. کمبود آب و افت تراز آب زیرزمینی و تغییرات کیفی رفته رفته به چالش‌های مهم در استان فارس تبدیل شده و حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص نیازمند تبیین و تحلیل است.
این استاد دانشگاه حقوق عامه محوریت آب را مسئله‌ای پر اهمیت دانست و در گام اول به قوانین متعدد مرتبط با آب پرداخت و ضمن احصاء عناوین قانون مصوب در رابطه با آب از جمله قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱، آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱، قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۱۳۷۳، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی مصوب ۱۳۷۴، آیین‌نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۸۵مصوب ۱۳۸۹، تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را موید تحولات پی در پی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد.
به گفته رحیمیان، بررسی میزان توجه قضات و مسئولان به قوانین موجود و این که اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرایم آب را مرتفع نموده است، موضوع مهمی است که باید ارزیابی و تبیین گردد و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویه‌ها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و هم پوشانی وظایف دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.
این نشست آموزشی با طرح پرسش از سوی وکلا و حقوق دانان ادامه یافت و استاد رحیمیان به پرسش های مطروح پاسخ دادند.
لازم به ذکر است در آیین شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب ابراهیم ابراهیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب استان، صادق صادقی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس و نیز حسین صالح جهرمی، کرامت‌الله کریمی مزیدی و عبدالمطلب کشاورز اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت آب منطقه ای فارس حضور داشتند.
ارسال دیدگاه