ورودی هیرمند به ایران همچنان کمتر از تعهدات معاهده‌ای
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تحقق‌نیافتن تعهدات آبی افغانستان طبق معاهده ۱۳۵۱، اعلام کرد که از ابتدای سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند وارد ایران شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با میزان مورد انتظار دارد.
وی افزود: این روند با نقشه راه مصوب آب کشور همخوانی ندارد؛ نقشه‌ای که هم‌اکنون در قالب احکام برنامه هفتم توسعه مورد تأیید شورای عالی آب قرار گرفته است.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه برخی اقدامات اضطراری که در میدان عمل صورت می‌گیرد، فاصله قابل توجهی با راهبردهای بلندمدت دارد، خاطرنشان کرد: اگرچه در جلسات کارشناسی، جهت‌گیری‌ها مشخص شده، اما در عمل هنوز چالش‌هایی مشاهده می‌شود.
دیپلماسی آب؛ تعهدات افغانستان و مطالبات ایران
سخنگوی صنعت آب کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رودخانه هیرمند و تعهدات کشور افغانستان در قبال ایران، تصریح کرد: طبق معاهده ۱۳۵۱ افغانستان موظف است سهم مشخصی از آب رودخانه هیرمند را به ایران تحویل دهد، با این حال از ابتدای سال آبی جاری تاکنون فقط حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شده است، رقمی که با حجم مورد انتظار فاصله معناداری دارد.
وی افزود: اگرچه نشست اخیر کمیساران دو کشور برگزار شده و فضای مذاکره همچنان باز است، اما تا این لحظه خروجی ملموسی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر رفتار منطقی و پایبندی به معاهدات بین‌المللی تأکید دارد.
بزرگ‌زاده در عین حال یادآور شد که ایران خشکسالی منطقه را به رسمیت می‌شناسد، اما معتقد است حتی با لحاظ کردن شرایط خشکسالی، باید ورودی آب به کشور بیش از میزان فعلی باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه با اشاره به وضعیت وخیم تأمین آب در مناطق شرقی کشور به‌ویژه استان خراسان رضوی و کلانشهر مشهد گفت: به دلیل نبود ورودی‌های مناسب، اقدامات موقتی برای مدیریت منابع در دستور کار قرار گرفته است تا تابستان پیش‌رو با کم‌ترین چالش طی شود. وزارت نیرو همچنین از کشورهای همسایه انتظار دارد در چارچوب عرف‌های منطقه‌ای و قوانین بین‌المللی، به تعهدات خود پایبند بمانند.
نقشه راه مدیریت تابستان و اولویت‌بندی مناطق بحران‌خیز
بزرگ‌زاده با اشاره به راهبرد وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: در نقشه راه مصوب آب کشور که اکنون بخشی از برنامه هفتم توسعه است، هدف‌گذاری مشخصی برای کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی منابع آبی کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ صورت گرفته است. سهم هر استان در این کاهش مشخص شده و میزان کاهش برداشت در حوزه آب زیرزمینی، سطحی و دریایی به تفکیک مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته تخصصی شورای عالی آب، ابعاد اجرای این نقشه راه بررسی شده است، افزود: حدود ۴۳ شهرستان کشور به‌عنوان نقاط پرریسک برای اقدامات اضطراری تابستانه شناسایی شده‌اند. هر ساله حدود یک هزار نقطه جمعیتی مورد پایش قرار می‌گیرند تا بر اساس مقایسه تولید و مصرف آب در ماه‌هایی مانند مرداد، برنامه‌های عملیاتی تنظیم شود. به‌عنوان مثال، اگر در مرداد تولید آبی معادل یکصد واحد باشد ولی مصرف به ۱۳۰ واحد برسد، وزارت نیرو موظف است این کسری را با مجموعه‌ای از اقدامات تأمین کند.
بزرگ‌زاده این اقدامات را چنین تشریح کرد: نخست، تقاضای عمومی برای صرفه‌جویی و اطلاع‌رسانی گسترده مطرح است که انتظار می‌رود دست‌کم ۲۵ درصد مدیریت مصرف از این مسیر حاصل شود. دوم، افزایش انعطاف‌پذیری شبکه توزیع آب با استفاده از منابع متنوعی مانند سامانه‌های انتقال شرق و غرب تهران، ساخت مخازن بتنی درون‌شهری و اتصال منابع مختلف در دستور کار است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم، منابع آبی موجود در اختیار دیگر نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و نیروهای مسلح برای شرایط خاص وارد مدار خواهند شد. نهایتاً در شرایط اضطراری و در صورت ناکافی بودن اقدامات قبلی، ناچار به حفر چاه‌های جدید خواهیم شد، اگرچه وزارت نیرو این گزینه را تأیید نمی‌کند مگر در موارد اضطراری و ناگزیر.
برداشت‌های غیرمجاز، چاه‌های غیرمجاز و چالش معیشت کشاورزان
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص چاه‌های غیرمجاز و نقش آن‌ها در افت منابع آب زیرزمینی، بزرگ‌زاده اعلام کرد: میزان برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی کشور بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب است که در برخی برآوردها به ۱۷ میلیارد مترمکعب نیز می‌رسد. از این میزان، حدود نیمی از طریق چاه‌های فاقد مجوز و نیم دیگر از طریق چاه‌های دارای مجوز اما با برداشت مازاد انجام می‌شود.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: با وجود اجرای اقداماتی همچون انسداد چاه‌ها، نصب کنتورهای هوشمند و فعالیت بیش از ۸۰۰ اکیپ گشت و بازرسی، این اقدامات بدون ارائه راهکار معیشتی جایگزین برای کشاورزان، کارایی کافی نداشته‌اند. سیاست صرفاً برخوردی و قهری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، موفق نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور، دولت سیزدهم طرح‌هایی مانند «بازار بهره‌وری» را آغاز کرده که به‌صورت پایلوت در دو دشت در حال اجراست و در پنج شهر دیگر نیز طرح‌های مشابهی برای کاهش هدررفت آب در دست اجراست. در بخش صنعت نیز اقدامات مشابهی برای ارتقاء بهره‌وری آغاز شده است.
بزرگ‌زاده، یکی از راهکارهای کلیدی در کاهش برداشت‌های غیرمجاز را استقرار حکمرانی محلی با مشارکت فعال مردم، به‌ویژه کشاورزان دانست و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تصدی‌گری در امور مربوط به برداشت و مدیریت آب به تشکل‌های محلی سپرده شود.
وی توضیح داد: در ۸۹ دشت کشور که علی‌رغم آنکه تنها ۱۶ درصد از دشت‌های کشور را شامل می‌شوند اما ۶۶ درصد برداشت غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند، این طرح‌ها با اولویت پیگیری می‌شوند. قراردادهای واگذاری وظایف به تشکل‌های آب‌بران و نحوه تعامل با آن‌ها در حال تدوین و نهایی‌سازی است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: دو راهبرد اصلی برای مقابله مؤثر با برداشت‌های غیرمجاز شامل تأمین معیشت جایگزین برای کشاورزان و استقرار حکمرانی محلی آب با محوریت مردم و تشکل‌های تخصصی است. این دو سیاست، در کنار اقدامات فنی و مهندسی، زمینه‌ساز مدیریت پایدار منابع آبی کشور در آینده خواهند بود.
آمار دقیق مصرف آب صنایع در دسترس است/ تهران دیگر ظرفیت تأمین آب جدید را ندارد
عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه همچنین با تأکید بر اینکه وزارت نیرو آمار دقیقی از مصرف آب بخش صنعت دارد، اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود ۳ میلیارد مترمکعب آب به صنایع اختصاص می‌دهیم. تمامی کانون‌های صنعتی اعم از شهرک‌ها یا کارخانجات بزرگ، دارای کنتور هستند و اطلاعات مربوط به میزان آب برداشت‌شده آن‌ها در دسترس است.
وی با اشاره به صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولاد، مس و پالایشگاه‌ها توضیح داد: اگر بخواهید مثلاً آمار دقیق مصرف آب در پتروشیمی‌ها را داشته باشیم، باید فهرستی جداگانه تهیه کنیم. اما در مجموع، تمام صنایع پایش می‌شوند و امکان ارزیابی آب مصرفی برای هر استان و حتی هر نوع صنعت از جمله صنایع فلزی، غیر فلزی و کاغذی وجود دارد. در طرح‌های آمایش سرزمینی نیز این اطلاعات تجمیع شده‌اند و برای هر استان میزان مصرف مشخص است.
ضرورت بازچرخانی آب در صنعت
بزرگ‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت صرفه‌جویی بیشتر در آب صنعتی، ضمن تأیید این ضرورت گفت: قطعاً امکان صرفه‌جویی وجود دارد، چرا که بازچرخانی به اندازه کافی در بخش صنعت انجام نمی‌شود. برخی از صنایع هنوز بهینه‌سازی لازم را در مصرف آب انجام نداده‌اند و در مقایسه با صنایع مشابه در سطح جهانی یا منطقه‌ای، جا برای بهبود دارند.
وی ادامه داد: ما برای قضاوت در مورد پرمصرف یا کم‌مصرف بودن یک صنعت، باید معیارهای بین‌المللی را در نظر بگیریم. مثلاً برای تولید یک تن فولاد، استاندارد جهانی مشخص است که چقدر آب مصرف می‌شود. بر همین اساس، در طرح‌های آمایش سرزمین نیز معیارهای دقیق تعیین شده‌اند و از این منظر آمارها رضایت‌بخش هستند.
تهران آب ندارد، اما همچنان توسعه می‌یابد
در بخش دیگری از این نشست، برخی خبرنگاران با اشاره به تناقض میان بحران آب تهران و روند ساخت‌وساز در این شهر، به نبود هماهنگی بین نهادها انتقاد کردند. سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این دغدغه‌ها گفت: واقعیت این است که تهران دیگر ظرفیت تأمین آب جدید را ندارد. منابع آبی فعلی تهران شامل آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، با این حال شهرک‌سازی و مهاجرت به تهران ادامه دارد. این تناقض ناشی از عدم عدالت فضایی در توزیع فرصت‌ها و اشتغال است.
وی با اشاره به رشد سالانه ۲.۵ درصدی جمعیت در تهران و برخی شهرک‌های اطراف آن مانند پرند، بومهن، رودهن و پردیس افزود: ما نمی‌توانیم به ساکنان این مناطق آب ندهیم. ولی مسئول کنترل مهاجرت یا توزیع فضایی جمعیت، وزارت نیرو نیست. این مسئله نیازمند سیاستگذاری کلان و بین‌بخشی است. تا زمانی که در شهرهای کوچک فرصت شغلی و رفاه فراهم نشود، جمعیت به تهران مهاجرت می‌کند و ما نیز مجبور به تأمین آب برای آن‌ها هستیم.
بزرگ‌زاده با انتقاد از برخی گزارش‌ها و توییت‌ها که بحران آب تهران را انکار می‌کنند، تأکید کرد: گفتن اینکه تهران مشکل آب ندارد، سازنده نیست. رسانه‌ها تاکنون به خوبی واقعیت‌ها را منعکس کرده‌اند و ما نیز از پوشش مسئولانه آن‌ها تشکر می‌کنیم. اگر توانسته‌ایم پنجمین سال خشکسالی را تا حدی مدیریت کنیم، قطعاً نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم بی‌تأثیر نبوده است.
وی در پایان افزود: آب تهران تنها شامل مناطق ۲۲ گانه نیست، بلکه منطقه وسیعی از قزوین تا اسلامشهر را در بر می‌گیرد. تأمین پایدار آب در این مناطق مستلزم تصمیمات کلان در حوزه عدالت فضایی و آمایش سرزمین است. ما در وزارت نیرو موظف به اطلاع‌رسانی شفاف هستیم، ولی مدیریت نهایی این شرایط به همکاری سایر نهادها نیز نیاز دارد.
«سپاس آب» پلی برای ترویج مدیریت مصرف آب/ برگزاری ۲۰ جشنواره با محوریت آب
بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره «سپاس آب» در استان یزد، بر اهمیت این‌گونه برنامه‌ها در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب تأکید کرد.
وی گفت: برگزاری جشنواره‌هایی مانند سپاس آب می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و تشویق مردم به مشارکت در مدیریت مصرف منابع آبی ایفا کند. این برنامه‌ها، به‌ویژه زمانی که استمرار داشته باشند و در قالب‌های فرهنگی و هنری گوناگون اجرا شوند، می‌توانند تأثیر عمیقی بر نگرش جامعه نسبت به آب داشته باشند.
بزرگ‌زاده همچنین از تداوم این قبیل فعالیت‌ها خبر داد و افزود: ما در آینده‌ای نزدیک شاهد برگزاری جشنواره‌های متعددی تحت عنوان جشنوارگان آب در گستره فرهنگ و هنر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: این رویدادها با حضور چهره‌های برجسته، مسئولان ارشد و مشارکت گسترده مردمی برگزار خواهند شد. حدود ۲۰ جشنواره در این چارچوب برنامه‌ریزی شده است که به‌صورت منسجم اطلاع‌رسانی خواهند شد.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه این جشنوارگان در محدوده «ایران فرهنگی» برگزار می‌شوند، تصریح کرد: مراسمی ویژه برای آغاز این حرکت فرهنگی در نظر گرفته شده که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
بزرگ‌زاده گفت: در آن مراسم، از برنامه‌های شاخص هنری و فرهنگی با محوریت موضوع آب رونمایی خواهیم کرد و در راستای اطلاع‌رسانی عمومی، حضور گسترده اصحاب رسانه و شخصیت‌های فرهنگی را شاهد خواهیم بود.
وی در پایان از تلاش همه دست‌اندرکاران جشنواره سپاس آب در یزد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت فرهنگی، سرآغازی برای ارتقای جایگاه مدیریت مصرف در جامعه باشد.
مدیریت تخصیص آب به بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی
بزرگ‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کاهش سهم آب کشاورزی و تأثیر آن بر تولید محصولات و امنیت غذایی کشور، اعلام کرد: ما از ماه‌ها قبل، قبل از آغاز سال جدید، اطلاع‌رسانی لازم را به وزارت جهاد کشاورزی درباره استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی انجام داده‌ایم. این مسئله در شورای عالی آب نیز با حضور تمامی نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و ناظران ریاست‌جمهوری بررسی شد.
وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی‌ها و به منظور جلوگیری از ناپایداری زیست‌محیطی، در شورای عالی آب مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن، متناسب با شدت کم‌بارشی در هر استان، باید مدیریت مصرف و کاهش بارگذاری منابع آب صورت گیرد. این مسئولیت نیز به کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی، با ریاست استانداران واگذار شده است.
بزرگ‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: وزارت نیرو نیز بر اساس پیش‌بینی‌های خود از حجم آب قابل دریافت در ماه‌های آتی، برنامه تخصیص منابع آبی به هر استان را تهیه و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است. از سوی دیگر، با همکاری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای نیز در هیئت وزیران برای جبران کمبود منابع و برنامه‌ریزی برای ادامه تولید تصویب شده است.
وی درباره تأثیر این کاهش منابع بر تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: ما در برخی محصولات مانند سبزیجات و صیفی‌جات، دارای ضریب خودکفایی ۱۵۰ درصد هستیم و در تولید میوه نیز این ضریب به ۱۲۵ درصد می‌رسد. همچنین متأسفانه حدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی در مسیر از مزرعه تا سفره دچار ضایعات می‌شوند که اگر این اتلاف مدیریت شود، می‌توان اثرات کاهش منابع آبی را تا حد زیادی جبران کرد.
اقدامات بازدارنده برای مشترکان پرمصرف و مجتمع‌های مسکونی
در ادامه نشست، بزرگ‌زاده درباره نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف اظهار داشت: ما در وزارت نیرو ابزارهای مکانیکی برای محروم‌سازی دائمی افراد از آب را در اختیار نداریم، اما می‌توانیم با قطع موقت آب (مثلاً ۱۲ ساعته یا بیشتر) یا با ابزارهای تعرفه‌ای، رفتار مصرفی پرمصرف‌ها را کنترل کنیم، البته معمولاً این مشترکان از دهک‌های بالای جامعه هستند که استخر و جکوزی دارند و ممکن است افزایش تعرفه‌ها تأثیر زیادی بر مصرفشان نگذارد.
وی تأکید کرد: در این زمینه نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری از سوی جامعه، در کنار اقدامات اجرایی، می‌تواند به تغییر الگوی مصرف کمک کند.
وی در خصوص مدیریت مصرف آب در مجتمع‌های مسکونی، اذعان داشت: متأسفانه در این زمینه کنترل‌های موثری نداریم و راهی جز همکاری مدیران ساختمان‌ها برای اطلاع‌رسانی و مدیریت مصرف وجود ندارد. امیدواریم در آینده بتوانیم ابزارهای موثرتری برای کنترل مصارف مشاع ایجاد کنیم.
توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در نوار جنوبی کشور؛ پاسخ به انتقادات
سخنگوی صنعت آب کشور در بخش پایانی نشست به پرسشی درباره اثربخشی پروژه‌های آب‌شیرین‌کن‌ها در نوار ساحلی جنوب و جنوب‌شرق کشور پاسخ داد و گفت: این طرح بر اساس نقشه راه آب کشور، برنامه هفتم توسعه و سند ملی آمایش سرزمین، نه‌تنها ضروری بلکه الزامی است. بند ۱۲۰ سند ملی آمایش، صراحتاً بر لزوم استفاده از آب‌های غیرمتعارف و شیرین‌سازی آب دریا تأکید دارد.
وی در پاسخ به انتقادات فضای مجازی مبنی بر ناکارآمدی مقیاس این طرح‌ها افزود: کارشناسان متعدد داخلی با این رویکرد موافق هستند و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف ۱.۷۷ میلیارد مترمکعب استفاده از منابع آب غیرمتعارف تا پایان برنامه هفتم در دست اجرا است. در حال حاضر، ظرفیت قابل‌توجهی از آب‌شیرین‌کن‌ها در مسیرهای مختلف از آبادان تا زابل فعال شده‌اند و پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان نیز در قالب قانون ویژه‌ای از اسفند ۱۴۰۰ توسط مجلس مصوب و در حال اجراست.
بزرگ‌زاده گفت: هر کسی می‌تواند دیدگاه موافق یا مخالفی داشته باشد، اما این سیاست‌ها نه‌تنها مستند به اسناد بالادستی و مصوبات قانونی هستند، بلکه در عمل نیز برای توسعه پایدار کشور به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌آب ضروری محسوب می‌شوند
ارسال دیدگاه