مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

جهت برق رسانی به ۳۳شهرک صنعتی به چه مقدار اعتبار لازم است؟

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: جهت برق دار کردن ۳۳شهرک که در بخش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس واقع شده‌اند، نیاز به اعتباری در حدود 880 میلیارد تومان است.

 

جهت برق رسانی به ۳۳شهرک صنعتی در استان فارس نیاز به اعتباری در حدود ۸۸۰ میلیارد تومان می باشد

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس؛ حمیدرضا کریمی‌فرد با اظهار این مطلب بیان داشت: در حال حاضر برخی شهرک صنعتی در استان فارس با مشکل برق رسانی مواجه هستند، البته شهرک‌هایی بدون برق تلقی می‌شوند که از وجود شبکه‌ برق اختصاصی محروم هستند و آن دسته از شهرک ‌ها هم که برق موردنیاز خود را از شبکه‌های عمومی همجوارشان تأمین می‌کنند نیز به عنوان شهرک‌های بدون برق قلمداد می‌شوند.

وی ادامه داد: معمولا هر شهرک صنعتی درخواست هفت مگاوات برق دارد؛ یعنی باید برای هر شهرک یک شبکه ۲مداره ۲۰کیلو ولت از ایستگاه فوق توزیع همجوارش در نظر گرفته شود؛ این در حالیست که برخی از شهرک‌های صنعتی در فارس هنوز از داشتن این شبکه محروم هستند.

کریمی فرد افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی، وظیفه تأمین اعتباربرق‌رسانی به این شهرک‌ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه و شرکت شهرک های صنعتی کشور می باشد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  با این حال در قانون بودجه سال گذشته سهمیه ۴۰-۶۰ تعریف شد که بر اساس آن ۶۰درصد هزینه انتقال شبکه از ایستگاه تا ورودی شهرک بر عهده شهرک‌های صنعتی و ۴۰ درصد از آن بر عهده شرکت‌های برق بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یادآور شد: قرار بر این بود که شهرک‌های صنعتی اولویت دار جهت تأمین برق بر اساس اولویت‌های وزارت صمت به وزارت نیرو معرفی شوند؛ سال گذشته تنها یک شهرک در استان فارس آن هم شهرک صنعتی سروستان ۲ به وزارت نیرو معرفی شد. وی عنوان کرد: امسال هم مقرر شد که بهای برق مصرفی صنایع افزایش یابد و ۵۰درصد از مبلغ حاصل از این اقدام به احداث شبکه‌های برق‌رسانی به شهرک های صنعتی اختصاص داده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: البته اولویت‌‌بندی شهرک‌های صنعتی جهت برق دار شدن از محل اعتبارات فوق توسط وزارت صمت انجام شد که باز هم صرفا شهرک صنعتی سروستان۲ در این طرح دیده شد. بنابراین صرفا تنها ماده قانون که می توان به آن استناد کرد و شهرک های صنعتی را برق دار نمود ماده ۵۴ قانون احکام دائمی می باشد که منابع آن می بایست توسط سازمان برنامه و بودجه و شرکت شهرک های صنعتی تأمین گردد.

کریمی‌فرد با بیان اینکه اگر چرخ تولید و صنعت به خوبی بچرخد مشکل اقتصاد کشور به صورت اساسی حل و فصل خواهد شد، گفت: در طول ۲سال گذشته مدیریت بار در شبکه‌های برق‌دار به خوبی صورت گرفته و صنعتگران فارس هم همکاری بسیار خوبی در مسیر کاهش مصرف برق با این شرکت داشته‌اند که این تعامل جای تشکر و قدردانی ویژه دارد.