لزوم چاره اندیشی برای جبران خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
نامه سندیکای صنعت برق ایران به رییس جمهور

سندیکای صنعت برق ایران با توجه به نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز و تاثیر این شرایط بر صنعت برق به رئیس جمهور نامه نوشته و مشکلات پیش روی این صنعت را بیان کرده است. در این نامه که به امضای علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده، نسبت به پیامدهای ناشی از عدم پوشش خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق و ایجاد موج جدیدی از قراردادهای متوقف در این صنعت هشدار داده شده است.

متن نامه این تشکل اقتصادی به رئیس جمهور به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

همانگونه كه مستحضرﻳﺪ اقتصاد کشور در طول چند ماه اخیر به دلیل نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز، به شدت دچار بی­ثباتی شده و همین امر ریسک فعالیت بنگاه­های اقتصادی را افزایش داده است.

در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان، برای ساخت محصول نهایی خود ناگزیر به واردات مواد اولیه و یا کالاهای واسطه­ای هستند، افزایش نرخ ارز فضای کسب و کار را تا حد قابل توجهی ناامن، غیرقابل پیش­بینی و پرخطر کرده است.

در این میان صنعت برق ایران به عنوان یکی از صنایع زیرساختی و حیاتی کشور، در شرایطی با بی­ثباتی کنونی نرخ ارز و افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات خود مواجه شده است که پیش از آن هم به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، کمبود نقدینگی، عدم پیش بینی تعدیل در متن قراردادها و مواردی از این دست به شدت در تنگنا بوده است. فعالان این صنعت در طول یک دهه اخیر شرایط بسیار دشوار ناشی از عدم پرداخت مطالبات و جریمه دیرکرد را متحمل شده اند.

لازم به یادآوری است که این صنعت پیش از این هم در فاصله زمانی سال­های 90 تا 92 به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم اعمال تعدیل در قراردادهای این صنعت و نیز عدم پوشش زیان­های ناشی از این افزایش قیمت، با بیش از 100 فقره قرارداد متوقف مواجه شد.

متاسفانه هنوز هم پرونده بسیاری از پروژه­ها باز است و پرونده گروهی از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحمیل آسیب­های جبران­ناپذیر به پیکره شرکت­های سازنده و پیمانکار بسته شد. صنعت برق ایران رهاورد چهل ساله تلاش متخصصان و مدیران این صنعت در سال­های پس از انقلاب است. این صنعت سالهاست که داعیه خودکفایی پس از دهه ها وابستگی محض به خارج از کشور را دارد، ولی امروز تمام دستاوردهای افتخار آفرین صنعت برق، در آستانه نابودی است.

این صنعت که متاسفانه در متن لایحه بودجه سال جاری سهم بسیار اندکی از بودجه های عمرانی داشت و مدت هاست با کمبود نقدینگی دست به گریبان است، همچنان به دلیل نبود قراردادهای تیپ و نیز فهرست بهای مورد تایید در سازمان برنامه و بودجه، متحمل خسارات جبران­ناپذیری می­شود. در این شرایط افزایش ناگهانی و دور از انتظار نرخ ارز می­تواند    زمینه­ساز زمینگیر شدن شرکت­هایی شود که قراردادهای جاری خود را با اعتماد به گفته مسئولین امر با نرخ ارزی بسیار پایین تر منعقد کرده­اند.

قراردادهای این صنعت از این جهت که معمولا مشمول زمان شده و در پروسه ای 2 تا 5 ساله اجرا می شوند، بیشترین ضرر را از محل نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نهاده­های اقتصادی از جمله ارز و فلزات و تعرفه متحمل می شوند. البته پوشش این دست از ریسک ها در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش­بینی شده اما متاسفانه اجرایی شدن آنها در بن بست بوروکراسی و نبود اراده جدی مسئولان برای حل مشکلات باقی مانده است.

لذا با توجه به اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز امری خارج از کنترل بنگاه­های اقتصادی است و نیز نظر به اینکه فعالان صنعت برق با وجود تمام دشواری­ها چراغ کشور را روشن نگاه داشته و هرگز اجازه نداده­اند که این موانع خللی در ارائه خدمات و در نهایت تامین برق مورد نیاز مشترکین ایجاد کند، خواهشمند است در سالی که حقوق و دستمزد هم به یک چالش برای بنگاه­های اقتصادی بدل شده، برای پوشش هزینه­های ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق چاره اندیشی کرده و دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.

 

گروه خبر: